معیشت میلیون‌ها ایرانی تحت تاثیر فیلترینگ

آفتاب‌‌نیوز :

معین‌الدین سعیدی درباره رفع محدودیت‌های برخی از پلتفرم‌ها که به واسطه‌های حوادث چندماه اخیر در کشور به وجود آمده است، گفت: طبق اصل نهم قانون اساسی تحت هیچ عنوان و حتی به عنوان امنیت هم نباید آزادی‌های مشروع جامعه را تهدید کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که معتقدم آقای رئیسی باید نگاهی به شعارهایشان قبل از انتخابات داشته باشند و نسبت به رفع محدودیت‌هایی که در حوزه فضای مجازی شده است حتما اقدام شود، اظهار داشت: معیشت میلیون‌ها ایرانی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی هم دوگانگی وجود دارد که افراد خاص دسترسی داشته باشند و بحث اینترنت طبقاتی مطرح می‌شود! این‌که مسئولین هم بتوانند پشت سرهم توییت بزنند و هم بتوانند در اینستاگرام نظرات‌شان را مطرح کنند، اما مردم دسترسی نداشته باشند این مصداق عین تبعیض است که با اصل سوم قانون اساسی در تضاد است.

وی درباره این‌که وزیر ارتباطات عنوان کرده است این موضوع در اختیار شخص او نیست و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیر است، عنوان کرد: مجدانه از آقای رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی تقاضا دارم با توجه به آرام شدن فضای کشور و رفع التهابات و ناآرامی‌ها به قید فوریت نسبت رفع محدودیت‌ها در حوزه پلتفرم‌های اجتماعی اقدام کنند.

سعیدی با اشاره به این‌که طرح صیانت از دستور کار مجلس الحمدالله خارج شد، خاطر نشان کرد:، اما آنچه در قالب آن طرح مطرح بود عملاً به بهانه شرایط کشور اجرایی شد و اصل نهم قانون اساسی درباره این موضوع صراحت دارد که باید برداشته شود. ایشان می‌گویند این‌ها مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و بهانه‌ای است که ایشان دارند، اما به هر حال مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به یک شرایط خاص بوده است که در یک فضای ملتهبی تصمیم گرفته شد و درحال حاضر با رفع این شرایط قطعا موظف هستند نسبت به این رفع محدویت‌ها اقدام کنند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: طرح صیانت معین الدین سعیدی قطع اینترنت شورای عالی امنیت ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس